100 مليون دولار لكهرباء لبنان: حلّ للأزمة أم ترحيل لها؟

اعتماد يغطّي 40% فقط من الديون

أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار، لتسديد جزء من المستحقات المتراكمة لمؤسسة كهرباء لبنان على الإدارات والمؤسسات العامة. وتبلغ هذه المستحقات 248 مليون دولار، ما يعني أن الاعتماد لا يغطّي سوى نحو 40% منها، فيما يبقى قرابة 148 مليون دولار من دون تسديد.

واللافت أن الاعتماد أُقرّ من دون تحديد آلية توزيع الأموال على المؤسسات المَدينة، أو حصة كل منها. فقد تُركت هذه المهمة لوزارتي المال والطاقة. في المقابل، قرّرت اللجنة إجراء تدقيق لتحديد القيمة النهائية للمستحقات، ومراجعة أرقام الفوترة والجباية والإعفاءات.

القطع يطال الدولة نفسها

جاء الإقرار تحت عنوان “ضمان استمرار عمل المرافق العامة”. فقد بدأت مؤسسة كهرباء لبنان قطع التغذية عن إدارات ومؤسسات عامة متخلّفة عن الدفع، ما انعكس على خدمات أساسية يعتمد عليها المواطنون.

وبحسب المعطيات، أكّد المدير العام للمؤسسة كمال حايك خلال الجلسة أن إقرار القانون في الجلسة التشريعية يوم الخميس المقبل سيؤدي إلى وقف إجراءات القطع.

وتكشف هذه الأزمة مفارقة لافتة: مؤسسة عامة تقطع الكهرباء عن مؤسسات عامة أخرى، لأن الدولة لا تسدّد فواتيرها لنفسها. وهي صورة تختصر خللاً مزمناً في إدارة المال العام، حيث تتراكم الديون بين مؤسسات الدولة من دون آلية واضحة للمحاسبة أو التسديد.

باخرة 20 تشرين الثاني: أربع ساعات تغذية فقط

غير أن المشكلة، بحسب النائب محمد خواجة في حديث لجريدة “الأخبار”، أبعد من تسديد جزء من المستحقات. فباخرة الفيول الجديدة يُفترض أن تصل في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وهذا يستدعي تأمين الأموال اللازمة لها. لكن المبالغ المتوافرة لن تتيح سوى نحو أربع ساعات تغذية يومياً.

ويحذّر خواجة من أن البلاد قد تعود مطلع السنة المقبلة إلى الأزمة نفسها، متسائلاً: “فهل هذا يعني أن الدولة ستعود حينها إلى فتح اعتماد إضافي بمئة مليون دولار أخرى؟”. ويعتبر أن ما يجري ليس سوى “ترقيع للمشكلة وترحيلها”، بدلاً من وضع معالجة فعلية لقطاع الكهرباء.

قراءة اقتصادية: لماذا تتكرّر الأزمة؟

ما يحدث اليوم ليس جديداً على قطاع الكهرباء في لبنان. فالقطاع يعيش منذ سنوات على الحلول المؤقتة: اعتمادات إضافية، وسلف خزينة، وبواخر فيول تُموَّل على عجل، من دون معالجة جذور الأزمة

وفي ظل أسعار نفط مرتفعة عالمياً بسبب التوترات في مضيق هرمز، تصبح كلفة كل باخرة أعلى. وهذا يعني أن المبلغ نفسه يشتري كمية أقل من الفيول، وبالتالي ساعات تغذية أقل.

الكلفة على المواطن والاقتصاد

كل ساعة تغذية لا تؤمّنها مؤسسة كهرباء لبنان تُعوَّض بالمولدات الخاصة، بكلفة أعلى بكثير على الأسر والمؤسسات. ويحدّ ذلك من القدرة الشرائية ويرفع كلفة الإنتاج، ما يُضعف قدرة الاقتصاد على التعافي.