إنفيديا تخسر 1.3 تريليون دولار في شهر: من عرش الذكاء الاصطناعي إلى اختبار الثقة

من القمة إلى الهبوط

قبل شهر واحد فقط، كانت إنفيديا الشركة الأغلى في العالم بلا منازع. ففي 6 تشرين الأول/أكتوبر، أغلق سهمها عند مستوى قياسي بلغ 239.24 دولاراً، لتصل قيمتها السوقية إلى نحو 5.78 تريليونات دولار.

لكن المشهد تغيّر بسرعة. فبحلول إغلاق يوم الجمعة 6 تشرين الثاني/نوفمبر، تراجع السهم إلى نحو 186.7 دولاراً، أي بانخفاض يقارب 22% عن ذروته. وخسرت الشركة بذلك نحو 1.3 تريليون دولار من قيمتها السوقية، وهو رقم يفوق الناتج المحلي الإجمالي لمعظم دول العالم.

والأسوأ أن السهم سجّل خامس أسبوع خسارة على التوالي، ومحا كامل مكاسبه منذ بداية عام 2026.

الخميس الأسود

جاءت الضربة الأقسى يوم الخميس 5 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد يومين على الانتخابات النصفية الأميركية. فقد هبط السهم بنسبة 9.26% في جلسة واحدة، ليخسر نحو 448 مليار دولار من قيمته. وهذه أسوأ جلسة لإنفيديا منذ صدمة “ديب سيك” الصينية في كانون الثاني/يناير 2025.

ولم تكن إنفيديا وحدها. فقد هوت أسهم AMD وMicron بأكثر من 17%، وArm بنحو 13%، فيما تراجع مؤشر أشباه الموصلات بنحو 12%.

لماذا تراجعت إنفيديا؟

يرى محللون أن الهبوط جاء نتيجة تراكم عدة ضغوط:

السياسة ومراكز البيانات: أفرزت الانتخابات النصفية، وفق وسائل إعلام أميركية، كونغرس بأغلبية ديمقراطية في المجلسين. وخلال الحملات الانتخابية، انتقد مرشحون من الحزبين التوسّع في بناء مراكز البيانات بسبب استهلاكها الكبير للكهرباء والمياه. وأي قيود على هذه المراكز تعني طلباً أقل على رقائق إنفيديا.
جدوى الإنفاق على الذكاء الاصطناعي: تتزايد الشكوك حول قدرة الشركات الكبرى على تحقيق عوائد تبرّر مئات المليارات التي تنفقها على البنية التحتية. وخفّضت شركة Melius Research سعرها المستهدف للسهم من 420 إلى 315 دولاراً، معتبرةً أن قدرة عملاء إنفيديا على تمويل هذا الإنفاق هي الخطر الأساسي.
هوامش الربح: يُتوقّع أن يضغط ارتفاع كلفة الذاكرة على هامش الربح الإجمالي، ليتراجع من نحو 74% حالياً إلى 71–72% بحلول الربع الأخير من السنة المالية 2027.
الفوائد المرتفعة: مع ترجيح رفع جديد للفائدة الأميركية في كانون الأول/ديسمبر، تتعرّض أسهم النمو والتكنولوجيا لضغط إضافي، لأن قيمتها تعتمد على أرباح مستقبلية.

صدمة جديدة: تحقيق في محيط الرئيس التنفيذي

وفي مطلع هذا الأسبوع، أُضيف عامل جديد إلى المشهد. فقد أعلن مجلس إدارة إنفيديا، في بيان صدر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، فتح تحقيق مستقل بعد تقارير صحافية تفيد بأن الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ كان هدفاً لـ”جهد استخباراتي أجنبي”.

وأكد المجلس أن لجنة من الأعضاء المستقلين ستشرف على التحقيق بدعم من مستشارين قانونيين خارجيين. وشدّد على أنه لا يملك حتى الآن أي سبب للاعتقاد بأن الأمن القومي الأميركي أو أسرار الشركة قد تعرّضت للخطر. من جهته، أعلن هوانغ دعمه الكامل للتحقيق والتزامه بالتعاون، كما أقرّ في رسالة إلى الموظفين بجوانب شخصية تتعلق بالقضية. أما بكين، فنفت الاتهامات ووصفتها بأنها “لا أساس لها”.

وانعكس ذلك فوراً على السهم، الذي تراجع بأكثر من 4% في مستهل تداولات الإثنين، رغم ارتفاع المؤشرات الأميركية الرئيسية في اليوم نفسه. ويستبعد محللون أن تؤدي القضية إلى تنحّي هوانغ، لكنها تضيف عنصر غموض في توقيت حساس.

17 تشرين الثاني: لحظة الحقيقة

تتجه الأنظار الآن إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر، موعد إعلان إنفيديا نتائج الربع الثالث من سنتها المالية. وتتوقع الشركة إيرادات بنحو 108 مليارات دولار، فيما ينتظر المحللون نحو 109 مليارات.

لكن الأرقام وحدها لن تكفي. فالمستثمرون سيبحثون عن إجابات لأسئلة أهم: هل يغيّر العملاء الكبار خطط بناء مراكز البيانات بعد الانتخابات؟ وهل ما زال الطلب على الرقائق يفوق العرض؟ وما تأثير التحقيق الجاري على الإدارة؟

فرصة أم بداية تصحيح أعمق؟

يرى بعض المحللين أن السهم بات أرخص مما يبدو. فهو يتداول عند نحو 11 ضعف الأرباح المتوقعة للسنة المالية 2028، وهو مستوى منخفض تاريخياً لشركة بهذا النمو. في المقابل، يحذّر آخرون من أن هذه التقديرات تفترض استمرار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بالوتيرة نفسها، وهو بالضبط ما بات موضع شك.